«البلشي» يكشف كواليس تعثّر مفاوضات «البوابة نيوز».. وعبدالرحيم علي يرفض المقترح النهائي للحل

كشف نقيب الصحفيين خالد البلشي، تفاصيل مقترح نقابة الصحفيين لحل أزمة جريدة «البوابة نيوز»، وذلك خلال زيارته مقر اعتصام صحفيي الجريدة، مؤكدًا أن المفاوضات امتدت لأكثر من 3 أشهر شهدت «مماطلات واضحة» من جانب مجلس الإدارة، وعدم تقديم أي عروض فعلية بدعوى وجود أزمة مالية، رغم المقترحات المتعددة التي طرحتها النقابة والصحفيون المعتصمون.

وقال البلشي إن آخر مقترح قدّمته النقابة لقي قبولًا من ممثلي إدارة التحرير، كما وافق عليه الصحفيون المعتصمون رغم التحفظ على بعض بنوده، مراعاة للمصلحة العامة ولضمان استمرار المؤسسة في العمل. وأضاف أن المفاجأة كانت في رفض رئيس مجلس الإدارة عبدالرحيم علي للمقترح بشكل كامل، رغم وعوده السابقة بدراسته.

وفي إطار الشفافية، نشرت النقابة نص المقترح الرسمي المقدم إلى إدارة «البوابة نيوز»، والذي تضمّن بنودًا واضحة، أبرزها:

أولا: التزام المؤسسة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وفق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، مع توقيع اتفاقية عمل جماعية تسمح باختيار أنظمة مختلفة للعمل والأجر، من بينها النظام المعمول به حاليًا داخل الجريدة.

ثانيا: ساعات العمل بـ8 ساعات يوميًا لمدة 5 أيام أسبوعيًا لمن يحصلون على الحد الأدنى للأجر، مع الالتزام الكامل بلوائح الحضور والانصراف، ومنع العمل الخارجي دون إذن رسمي.

ثالثا: السماح باختيار نظام دوام يوم واحد أسبوعيًا لمن يرغب، مقابل استلام الأجر الحالي كحد أدنى.

رابعا: اعتماد لائحة جزاءات واضحة تنظم التأخير والغياب والاجتماعات الدورية وشيفتات المبيت.

خامسا: فتح باب الإجازات بدون مرتب وتسوية الأوضاع للصحفيين الراغبين، مع فترة تجريبية لمدة 3 أشهر للنظام المختار.

سادسا: استعداد النقابة للتدخل لدى الجهات المختصة لدعم المؤسسة، بما يشمل مساندة طلبها للحصول على دعم صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة.

وأكد البلشي أن النقابة قدمت أيضًا مذكرة رسمية إلى رئيس مجلس الإدارة، تُطالبه بوقف أي إجراءات تتعلق بتصفية الجريدة، استنادًا إلى المادة (240) من قانون العمل التي تحظر اتخاذ أي خطوات نحو الإغلاق أو التصفية أثناء المفاوضات أو وجود اعتصام أو إضراب عمالي.

وأوضح أن أي خطوات نحو التصفية في هذا التوقيت تمثل مخالفة قانونية صريحة، مشددًا على ضرورة استمرار التفاوض حتى الوصول إلى اتفاق يحمي حقوق الصحفيين ويضمن بقاء المؤسسة.

وأكد نقيب الصحفيين أن النقابة ستواصل دعم الصحفيين المعتصمين والدفاع عن حقوقهم القانونية والمهنية، داعيًا إدارة المؤسسة إلى إعادة النظر في موقفها وفتح باب الحوار الجاد لإنهاء الأزمة بما يخدم مصلحة الجميع